أسئلة مكررة

هي شراء البضائع من مستودعات أو شركات مستقرة خارج القطر أو في منطقة حرة وبيعها عن طريق المرور من دولتنا بشكل انتقالي أو مباشر إلى مستودعات أو شركات مستقرة خارج القطر أو في منطقة حرة.

التصدير بالإقتراض والتصدير بالمرسل هي أنواع خاصة من التصدير تم تنظيمها في “مرسوم التصدير” المعلن عنه في الصحيفة الرسمية بالرقم 26190 بتاريخ 06/06/2006. في هذا النوع من التصدير تبدأ مدة الإغلاق مع الإلتزام بسعر الصرف عند انتهاء المدة الخاصة المنتظرة وبهذا تكتسب الجهة المصدرة وقتاً إضافياً من أجل جلب تكلفة البضائع إلى داخل القطر. يتم تقديم الطلبات المتعلقة بكلا نوعي التصدير إلى الأمانة العامة لاتحادات الجهات المصدرة حيث تقوم الأمانة العامة بإضافة تفسيرات التصدير إلى البيان الجمركي ثم توافق عليه. تكون مدة الإذن في التصدير بالإقتراض سنتين على الأكثر في البضائع الإستهلاكية وخمس سنوات على الأكثر في البضائع الإستثمارية (تختلف بحسب العقد المبرم بين الأطراف وبحسب طبيعة العمل). بينما في التصدير بالمرسل يجب القيام بالبيع القطعي خلال عام واحد من تاريخ تصدير البضائع، يمكن تمديد هذه المدة إلى عامين آخرين في الحالات الواقعية الإضطرارية.

يتم حماية العلامة التجارية في البلد المسجلة فيها. لذا فإن العلامة التجارية المقدمة والمسجلة في تركيا تتم حمايتها ضمن الحدود التركية فقط. يجب على الشركات المصدرة تحديداً أن تقوم بتسجيل علاماتها التجارية في الدول التي تقوم بالتصدير إليها. في حال عدم تسجيل العلامات التجارية خاصتهم في هذه الدول فمن الممكن التعرض لهذا النوع من المواقف السلبية:

يمكن أن تقوم علامة تجارية تابعة إلى شركة أخرى في الدولة التي تم التصدير إليها بتسجيل المنتجات والخدمات التي تم تصديرها إلى دولتهم باسم علامتهم التجارية عن قصد أو دون قصد، مما يؤدي عادة إلى رفع دعوى

تستدعي زمناً طويلاً وكلفة كبيرة.

يوجد احتمال عدم سماح الجمارك بمرور البضائع أو حتى احتمال الاستيلاء عليها.

سوف تحتاج الأذونات الرسمية (إذن صناعة المواد الغذائية، الدواء، إلخ) الخاصة بالبضائع والمستخرجة في هذه الدول إلى تسجيل العلامة التجارية وفق المعايير (مثل TSE في تركيا).

بينما الجزء الأهم عند عدم تسجيل العلامة التجارية في الدولة التي تم التصدير إليها هو عدم التمكن من وسم البضائع بعلامة مميزة في هذه الدولة.

إذا لم تكن الشركات تقوم بالتصدير باستخدام العلامات التجارية المسجلة باسمها، أي أنها تقوم بإنتاج العلامات التجارية الخاصة بالشركات الأخرى وفق اتفاقية بينهما وتكتسب ربحاً من ذلك، يمكن حينها بلا شك التفكير بهذه الطريقة على أنها طريقة جيدة لكسب دخل خلال فترة قصيرة. ولكنه يفضل بالتأكيد أن تقوم الشركات بتصدير العلامات التجارية الخاصة بها وفق استراتيجيات التسويق ذات المدى البعيد أو المتوسط.

في حال اختيار الإنتاج وفق اتفاقية (المشروح أعلاه)، تقع الشركات في حالة عدم التمكن من منافسة الشركات الموجودة في الدول التي تقوم بالإنتاج بتكلفة مالية رخيصة نظراً لتكلفة الإنتاج وفق اتفاقية، وبالتالي يستدعي الأمر دراسة الأسعار المنافسة. وبهذا يعد مستقبل الشركة موضوع تحت الحجز بشكل غير متوقع. نتيجة لذلك يعد تسجيل الشركة للعلامة التجارية باسمها ووضعها تحت حماية القانون في الدول التي تقوم بالتصدير إليها والدول التي تفكر بالتصدير إليها فيما بعد هو أمرٌ يحقق لها ربحاً في السوق على المدى البعيد.